lundi 15 juin 2009

وزارة تحديث القطاعات العامة


لمحة تاريخية
أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة تحولت بعد مرور 46 سنة إلى مديرية للوظيفة العمومية. وقد ارتبط هذا الجهاز بسلطات مختلفة منذ نشأته ( الأمانة العامة للحماية، رئاسة المجلس ، الأمانة العامة للحكومة ) قبل أن يصبح وزارة مستقلة بذاتهاويمكن إيجاز التطور الذي عرفه الجهاز المكلف بالوظيفة العمومية من خلال المراحل الآتية 1913: إحداث مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية.
1917: دمج مصلحة الموظفين ومصالح الدراسات التشريعية والجريدة الرسمية في مصلحة واحدة.
1928: إعادة تنظيم تلك المصلحة إلى ثلاثة مكاتب: مكتب الموظفين مكلف بالأنظمة المتعلقة بالمراقبة وبتسيير الموظفين ومكتب الدراسات التشريعية مكلف بالتشريع والتنظيم العام للبلاد ومكتب الجريدة الرسمية.
1953: إحداث مصلحة الوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحماية.
1957: إحداث وزارة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية التي أنيطت بها مهام إعداد السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية ومراقبة وتتبع تنفيذها.
1958: إصدار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإحداث المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يستشار في من طرف الحكومة في جميع القضايا المرتبطة بالوظيفة العمومية.
1959: إحداث مديرية للوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحكومة.وتجدر الإشارة إلى أن اختصاصات إضافية تتعلق بالإصلاح الإداري قد أنيطت بلجنة مشتركة بين الوزارات تعمل تحت إمرة رئيس مجلس الحكومة. كما تم تكليف الوظيفة العمومية بإنجاز الدراسات واقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف التوظيف وتخفيض تكاليف سير المرافق العمومية من خلال تحسين مناهج العمل وتبسيط الهياكل وإعادة تنظيم المصالح.
1961: إحداث وزارة مكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
1965: إحداث وزارة الشؤون الإدارية التي أدمجت فيها الأمانة العامة للحكومة ونيابة كتابة الدولة في الشؤون الإدارية. وقد أنيطت بها مهام المفتشية العامة للمصالح الإدارية ومراجعة النصوص التشريعية وإعادة تنظيم المرافق العمومية والتخفيف من حجم الجهاز الإداري وتحسين مناهج العمل وتبسيط المساطر الإدارية.
1978: تحديد اختصاصات وتنظيم الهياكل الإدارية لوزارة الشؤون الإدارية. ) مرسوم رقم 2.78.594 صادر في 23 ذي الحجة 1398 (29 نوفمبر 1978) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية(.
1994: إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإدارية )مرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 13 ذي الحجة 1414?24 ماي 1994( في شأن تحديد وتنظيم اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية.
1998: إحداث وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ضمن تشكيلة حكومة التناوب.
2002: إحداث وزارة تحديث القطاعات العامة.
2006: إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة(مرسوم رقم 2.06.82 صادر في 18 من شوال 1427(10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصاتوتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة و قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2499.06 صادر في 19شوال 1427 (11 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزيةلوزارة تحديث القطاعات العامة).

الاختصاصات:
تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة مهمة الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة.
ولهذه الغاية، تتكلف ب:
السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية، وبالتعويضات وبالاحتياط الاجتماعي لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
اقتراح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية وتثمينها.
دفع واقتراح والقيام بكل إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية.
السهر على ترشيد الهياكل الإدارية واقتراح الإجراءات الهادفة إلى تحسين تسييرها.
المساهمة في تحضير وتفعيل السياسة الحكومية في مجال اللاتمركز الإداري.
المساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين.
دعم الشفافية في التدبير العمومي.
إنشاء وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بموظفي الدولة.
إنجاز الدراسات والاستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بالوظيفة العمومية.
المساهمة في تنمية الإدارة الرقمية.
الهياكل:
بالإظافة إلى ديوان السيد الوزير والمفتشية العامة، تتكون وزارة تحديث القطاعات العامة من إدارة مركزية تتألف من:
الكتابة العامة
مديرية الوظيفة العمومية :
قسم الأنظمة الأساسية والأجور:
مصلحة الأنظمة الأساسية؛
مصلحة الأجور؛
مصلحة التعيينات في الأطر والمناصب العليا.
قسم الدراسات والمنازعات:
مصلحة الدراسات القانونية؛
مصلحة المنازعات الإدارية
قسم مرصد المناصب العمومية:
مصلحة تتبع المناصب العمومية؛
مصلحة إعادة الانتشار؛
مصلحة الحصيلة الاجتماعية.
قسم الشؤون الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي:
مصلحة تتبع الحوار الاجتماعي؛
مصلحة الاحتياط الاجتماعي.
مديرية تحديث الإدارة:
قسم تثمين الموارد البشرية:
مصلحة تدبير المناصب والكفاءات؛
مصلحة التكوين المستمر؛
مصلحة طرق تدبير المسار المهني والتقييم.
قسم إعادة هيكلة الإدارات واللاتمركز:
مصلحة إعادة هيكلة الإدارات؛
مصلحة اللاتمركز.
قسم تبسيط المساطر والعلاقات مع المرتفق:
مصلحة تبسيط وتوحيد المساطر؛
مصلحة تحسين جودة التدبير العمومي؛
مصلحة دعم الأخلاقيات.
قسم الابتكار وبرامج التحديث:
مصلحة التطوير والبرمجة؛
مصلحة مقاربة الجودة؛
مصلحة الدراسات والاستطلاعات والاستقصاءات.
مديرية نظم المعلومات:
قسم نظام تدبير الموارد البشرية للدولة:
مصلحة التطوير والصيانة؛
مصلحة الاستغلال ودعم الشركاء؛
مصلحة التجهيزات المعلوماتية.
قسم العمليات الأفقية:
مصلحة الدراسات والتوحيد؛
مصلحة بوابة الإدارة؛
مصلحة مركز الاتصال والمراسلات الالكترونية؛
مصلحة بنوك المعطيات والتطبيقات المشتركة.
قسم نظم المعلومات الداخلية:
مصلحة نظام المعلومات للتدبير؛
مصلحة نظام المعلومات المهني؛
مصلحة إدارة النظم المعلوماتية والشبكات؛
مصلحة مواقع الانترنيت.
مديرية الموارد والتعاون والتواصل:
قسم الموارد البشرية والمالية:
مصلحة تدبير الموارد البشرية؛
مصلحة الميزانية والشؤون المالية؛
مصلحة الشؤون العامة.
قسم التعاون:
مصلحة التعاون الثنائي؛
مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.
قسم التواصل والتوثيق:
مصلحة التوثيق والنشر؛
مصلحة التواصل الداخلي.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire